يستفيد من الطاقة الكهربائية قرابة الـ40 % من مجموع سكان اليمن، وهذه الفائدة جزئية في أحيانا كثيرة، في حين أن باقي السكان يعانون شبة انعدام للطاقة، ومن هنا نستطيع الربط ما بين الطاقة والأمن الغذائي فالارتفاع المتزايد في نسبة معدلات الفقر في اليمن وتقارب نسبته مع نسبة الانعدام الطاقي يوحي بالصلة المتلازمة بينهما، فوجود الطاقة يسمح بإنتاج الغذاء بالنسبة للبلدان الزراعية والصناعية أو شرائه بالنسبة للبلدان التي لا تستطيع إنتاجه.
لذلك يجب الاعتراف بأن التفكير الإستراتيجي للطاقة غير موجود بعد ضمن مكونات العقلية اليمنية سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي، فالحكومات المتعاقبة تعاملت مع إشكالية الطاقة تعاملا جزئيا أو مرحليا يعتمد على سد الحاجة الآنية ولم تضع أي منها إلى يومنا هذا استراتيجية مستقبيلة لتأمين الطاقة، وهذا أمر محير!!، إذا ما استثنيننا بعض الورش أو الندوات المتناثرة هنا وهناك دون رؤية واضحة.
وعلى هذا الأساس وشعورا بالمسؤولية الذاتية يلزمنا تسمية الأمور بمسمياتها وطرح الحقيقة كما هي بدون تضخيم أو تزلف، ليس بغرض إثقال الهم الوطني ولكن لتسليط الضوء وتعزيز الشعور الوطني بالمسؤولية بغية الوصول لحلول تؤدي إلى نتائج ملموسة، من هنا سأطرح بعض الأفكار لمناقشتها, لربما تحرك مياه راكدة في ظل اهتمام الناس المتزايد بتحديات الشأن السياسي على الرغم أن هذه التحديات حلها في متناول اليد متى ما توفرت الإرادة الحقيقية، في حين أن هنالك تحديات أخرى أشد صعوبة وهي في رأيي التي ستحدد حتما مستقبل اليمن وفي مقدمتها تحد الطاقة، وهو موضوعنا.
ندرك أن تأمين الطاقة هو الذي يقود السياسات الدولية التي تسعى إلى السيطرة على مصادر الطاقة في العالم، وعليه فإن أي دولة بدون تأمين كافي للطاقة هي دولة غير كاملة الاستقلال، ومستقبلها غير واضح المعالم، لان امتلاك الطاقة يعني امتلاك مصادر مستديمة لطاقة كافية ورخيصة ليس فقط لهذا الجيل ونشاطه الاقتصادي والاجتماعي بل أيضا بالقدر الذي يفي بحاجات الأجيال القادمة، ومع الأسف فإن مفهوم الاكتفاء الطاقي غير مستخدم في البيئة السياسية والاقتصادية اليمني بالرغم من تردده على السنة السياسيين والاقتصاديين في بلدنا، وقد حان الوقت لإدخاله في الفكر الاقتصادي والسياسي اليمني، ولن يكون ذلك إلا بوجود استراتيجية مستقبيلة لتأمين الطاقة تهدف إلى الوصول بالبلد إلى الاكتفاء الطاقي.
مررنا العام الماضي بتجربة قاسية ومريرة مع الكهرباء (ولازالت) واستخدامها كوسيلة عقابية، ولان الوقت ليس للتأسف على ما فات بل العكس تماما هو وقت النظر للمستقبل والتخطيط له والعمل أيضا.
في بلدنا تتولد الطاقة الكهربائية بمصدرين متاحين حاليا هما النفط والغاز ولا يكادان يكفيان الفقر الطاقي الذي نعيشه اليوم فما بالنا بمتطلبات المستقبل، فالنفط قليل والغاز في حقل صافر بيع أغلبه كغاز مسال فلم يعد مصدرا للطاقة يعتمد عليه. وأكثر مستهلك للطاقة اليوم في بلدنا هي النقل والكهرباء وبعدهما الاستخدامات المنزلية ثم يأتي قطاع الخدمات والتجارة وأخيرا قطاع الصناعة، وإنتاج الكهرباء يستهلك حوالي سبعمائة وستون ألف طن ( ثمانمائة مليون لتر تقريبا) من الديزل، وحوالي مليون طن (مليار وستون مليون لتر تقريبا) من المازوت (الوقود الثقيل) سنوياً، في حين يستهلك قطاع النقل مليونين وستمائة وستون ألف طن من مشتقات النفط سنويا منها مليون ومائتا ألف طن ديزل و مليون وثلاثمائة ألف طن جازولين و
